في الوقت الذي أفصح فيه وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى عن توجه الوزارة إلى تحسين رواتب الكوادر الصحية من السعوديين وغيرهم، رأى الأطباء أن هذه الخطوة ضرورية لمواجهة ضعف الراتب التقاعدي بعد انتهاء سنوات الخدمة، مطالبين بضرورة ضم البدلات مع الراتب الأساسي لمواجهة ظروف الحياة ومتطلباتها، خاصة أنها تستبعد عند احتساب راتب التقاعد.
الفرق في البدلات
ويرى الدكتور ناصر بن رجا الله الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري ومدير مستشفى الثغر العام بجدة أن رواتب الأطباء الاستشاريين تتساوى إلى حد كبير مع رواتب القطاعات الأخرى كالحرس الوطني والمستشفيات الجامعية والمدن الطبية، إلا أن الفرق قد يكون ملموسا في البدلات، وهذا ما يجعل المنافسة كبيرة بين الأطباء الاستشاريين على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي، ولكن بشكل عام قد تصادف المشكلة عند بعض الاستشاريين بعد سنوات الخدمة في الراتب التقاعدي لأن الراتب يكون مجردا من البدلات، وبالتالي فإن كل ما سيناله سيكون قليلا مقارنة بخبراته وسنوات عمله، لذا فإنه من الأولى أن تضاف البدلات إلى الراتب الأساسي.
واقترح زيادة رواتب المؤهلين من العاملين في التمريض بأقسام العناية الحرجة والطوارئ والعناية بالحروق، لاسيما أنهم يعتبرون أهم الفئات العاملة في خدمة المرضى.
فقدان %40
بدوره طالب الدكتور سقاف السقاف استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد العام بجدة بضرورة إعادة النظر في موضوع البدلات على أن تضمن في الراتب، مبررا ذلك بأنه حين تقاعد الطبيب يفقد هذه البدلات التي تمثل نحو 40% من راتبه، وبالتالي يضعف الراتب وينخفض معاشه التقاعدي إلى أقل من النصف، علما بأنه لا يوجد طبيب يخدم 40 سنة في الصحة حتى يتقاضى راتبا تقاعديا كاملا.
من جانبه دعا الدكتور عبدالحفيظ خوجة استشاري طب الأسرة والمجتمع ومدير مركز المساعدية للأنف والأذن والحنجرة إلى النظر في عدد سنوات الخدمة المطلوبة من الطبيب حتى يحال للتقاعد، فمن غير المنطقي أن نساويه بغير الطبيب الذي لا تزيد عدد سنوات دراسته الجامعية على 4 سنوات ونطلب منه العمل 40 سنة وسن التقاعد كغيره في الـ60، فلا بد من تخفيض سنوات الخدمة الى 35 سنة وتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة.
وأشار إلى أن ما يدعم هذا المطلب الحاجة القائمة والطلب الدائم على مهنة الطب في كافة القطاعات، مع التنويه إلى ضرورة إضافة بدل التفرغ وبدل الندرة إلى أصل الراتب، فالطبيب عند تقاعده يفاجأ بـ(انخساف) راتبه إلى الثلث أو أقل في حين أن التزاماته المالية تتزايد بحكم العمر والمكانة الاجتماعية وكبر عدد أفراد الأسرة.
وأكد أن بدل السكن يجب أن يتم صرفه بنسبة محددة من الراتب لا أن يكون كما هو الآن مجرد مبلغ مقطوع يتساوى فيه كل طبيب أيا كانت فئته وسنوات عمله.
رواتب الأخصائيين
وفي سياق متصل أوضح الدكتور نصرالدين الشريف أخصائي الأطفال بصحة جدة، أن جميع الأطباء والممارسين الصحيين يحدوهم الأمل في تمديد سن التقاعد إلى 65 بدلا من 60 عاما بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على أن يكون ذلك ثابتا في اللائحة وقرارا متاحا للأطباء الراغبين في مواصلة العمل بعد الستين، لاسيما أن الطبيب كفاءة يستفاد منها حتى بعد سنوات عطائه باعتباره يحمل خبرة في تخصصه.
وطالب بإعادة النظر في رواتب الأطباء الأخصائيين مقارنة بالجهد الكبير الذي يبذلونه، حيث إنه في حالة تقاعده يواجه الكثير من التحديات أهمها ضعف راتبه التقاعدي، وتوقف كل البدلات، وعدم وجود أي امتيازات تضاف الى الراتب الأساسي، وبالتالي فإن كل ما سيتقاضاه سيكون أقل من نصف الراتب الأساسي الذي لا يتفق مع متطلبات الحياة وغلاء المعيشة.
ونوه الدكتور الشريف في ختام مطالبه الى ضرورة الاهتمام بالطبيب في نهاية خدمته على أن يعطى بعد تقاعده الراتب كاملا لأن البدلات التي تمنح حاليا تعد أعلى من الراتب لدى البعض.
الفرق في البدلات
ويرى الدكتور ناصر بن رجا الله الجهني استشاري الغدد الصماء والسكري ومدير مستشفى الثغر العام بجدة أن رواتب الأطباء الاستشاريين تتساوى إلى حد كبير مع رواتب القطاعات الأخرى كالحرس الوطني والمستشفيات الجامعية والمدن الطبية، إلا أن الفرق قد يكون ملموسا في البدلات، وهذا ما يجعل المنافسة كبيرة بين الأطباء الاستشاريين على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي، ولكن بشكل عام قد تصادف المشكلة عند بعض الاستشاريين بعد سنوات الخدمة في الراتب التقاعدي لأن الراتب يكون مجردا من البدلات، وبالتالي فإن كل ما سيناله سيكون قليلا مقارنة بخبراته وسنوات عمله، لذا فإنه من الأولى أن تضاف البدلات إلى الراتب الأساسي.
واقترح زيادة رواتب المؤهلين من العاملين في التمريض بأقسام العناية الحرجة والطوارئ والعناية بالحروق، لاسيما أنهم يعتبرون أهم الفئات العاملة في خدمة المرضى.
فقدان %40
بدوره طالب الدكتور سقاف السقاف استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد العام بجدة بضرورة إعادة النظر في موضوع البدلات على أن تضمن في الراتب، مبررا ذلك بأنه حين تقاعد الطبيب يفقد هذه البدلات التي تمثل نحو 40% من راتبه، وبالتالي يضعف الراتب وينخفض معاشه التقاعدي إلى أقل من النصف، علما بأنه لا يوجد طبيب يخدم 40 سنة في الصحة حتى يتقاضى راتبا تقاعديا كاملا.
من جانبه دعا الدكتور عبدالحفيظ خوجة استشاري طب الأسرة والمجتمع ومدير مركز المساعدية للأنف والأذن والحنجرة إلى النظر في عدد سنوات الخدمة المطلوبة من الطبيب حتى يحال للتقاعد، فمن غير المنطقي أن نساويه بغير الطبيب الذي لا تزيد عدد سنوات دراسته الجامعية على 4 سنوات ونطلب منه العمل 40 سنة وسن التقاعد كغيره في الـ60، فلا بد من تخفيض سنوات الخدمة الى 35 سنة وتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة.
وأشار إلى أن ما يدعم هذا المطلب الحاجة القائمة والطلب الدائم على مهنة الطب في كافة القطاعات، مع التنويه إلى ضرورة إضافة بدل التفرغ وبدل الندرة إلى أصل الراتب، فالطبيب عند تقاعده يفاجأ بـ(انخساف) راتبه إلى الثلث أو أقل في حين أن التزاماته المالية تتزايد بحكم العمر والمكانة الاجتماعية وكبر عدد أفراد الأسرة.
وأكد أن بدل السكن يجب أن يتم صرفه بنسبة محددة من الراتب لا أن يكون كما هو الآن مجرد مبلغ مقطوع يتساوى فيه كل طبيب أيا كانت فئته وسنوات عمله.
رواتب الأخصائيين
وفي سياق متصل أوضح الدكتور نصرالدين الشريف أخصائي الأطفال بصحة جدة، أن جميع الأطباء والممارسين الصحيين يحدوهم الأمل في تمديد سن التقاعد إلى 65 بدلا من 60 عاما بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على أن يكون ذلك ثابتا في اللائحة وقرارا متاحا للأطباء الراغبين في مواصلة العمل بعد الستين، لاسيما أن الطبيب كفاءة يستفاد منها حتى بعد سنوات عطائه باعتباره يحمل خبرة في تخصصه.
وطالب بإعادة النظر في رواتب الأطباء الأخصائيين مقارنة بالجهد الكبير الذي يبذلونه، حيث إنه في حالة تقاعده يواجه الكثير من التحديات أهمها ضعف راتبه التقاعدي، وتوقف كل البدلات، وعدم وجود أي امتيازات تضاف الى الراتب الأساسي، وبالتالي فإن كل ما سيتقاضاه سيكون أقل من نصف الراتب الأساسي الذي لا يتفق مع متطلبات الحياة وغلاء المعيشة.
ونوه الدكتور الشريف في ختام مطالبه الى ضرورة الاهتمام بالطبيب في نهاية خدمته على أن يعطى بعد تقاعده الراتب كاملا لأن البدلات التي تمنح حاليا تعد أعلى من الراتب لدى البعض.